على غير العادة، سجل العراق مؤشرات اقتصادية إيجابية في الأسابيع الماضية، إذ أكدت وزيرة المالية العراقي أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطات النقدية للبلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، مشيرا إلى أن هذا المستوى يعد قياسيا بالنسبة للعراق، في غضون ذلك توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 9.5% خلال العام الجاري ليكون الأعلى عربيا.
ورئت الوزيرة العراقي أن التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية التي وصفها بـ”الحكيمة” ساعدا الاحتياطات على أن تصل لمستوى 70 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن انخفضت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية إلى مستوى أنذر بالخطر في عام 2020 عندما تسببت جائحة كورونا في انهيار أسعار النفط عالميا.
