بغداد / وكالة القمة العربية الاخبارية
تخطّت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط العراقية هي الأعلى منذ سنوات، وخاصة خلال التراجع الكبير في أسعاره عند انتشار جائحة كورونا.
وصرّح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أمس الثلاثاء في بيان صحفي ببغداد، أن عمليات تصدير النفط تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأميركية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية وغيرها، فضلا عن شركات عربية أخرى.
وأفاد بيان صادر عن وزارة النفط العراقية بأن معدّل التصدير اليومي للخام قد بلغ العام الماضي 3 ملايين و320 ألف برميل.
ويأتي تحقيق العراق لهذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثرا بالحرب الروسية على أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف “أوبك بلس” (+OPEC) على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضا في حصص الإنتاج بمليوني برميل في اليوم لدعم الأسعار.
ويأتي ارتفاع أسعار الخام مقارنة بالعام الماضي لتسجيلها مستويات هي الأعلى منذ 14 عاما، بفعل تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا على سوق الطاقة العالمية، كما يأتي الارتفاع مع إعادة فتح الأسواق العالمية إثر التعافي من جائحة كورونا واستعادة نسق الصناعة والنقل بأنواعه.
وكان العراق قد حقق عام 2020 إيرادات من بيع النفط الخام بلغت 42 مليار دولار، وفق أرقام رسمية. أما في 2021، فسجل إيرادات بقيمة 75 مليار دولار. وفي 2019، بلغت الإيرادات 78.5 مليار دولار.
وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنى تحتية عديدة بعد سنوات من الحرب.
وعلى الرغم من ثرواته النفطية، فإن العراق -البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة- يواجه أزمة طاقة يومية، ويستورد نحو ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران، التي تقوم أحيانا بقطع الإمداد مما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي.
والعراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل، ولديه خطة لرفع الإنتاج حتى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.
