نهضة اقتصادية
في ضوء ذلك، يقول المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح، إن اختيار المشاريع الاستثمارية سيكون بالرغبة المشتركة بين العراق والسعودية، ضمن سياسة مد الجسور والتعاون وبناء فرص الاستقرار والتقدم لبلدين كبيرين يشكل سكانهما قرابة 80 مليون نسمة، وهما من كبار منتجي النفط في العالم.
ويرى صالح -في تصريحه للجزيرة نت- أن “جدول أعمال المصالح الاقتصادية للعراق في سياسة التعاون مع بلدان الجوار عموما والعربية منها خصوصا، ينبغي أن يفوق أية اعتبارات ضيقة لصيقة بمخلفات موروثة من ماضٍ سالب ضيق بسبب حروب الخليج التي أهدرت قرابة نصف قرن من التنمية في بلد عريق كالعراق، والتي ولدتها عوامل القطيعة بين بلدان المنطقة على حساب استقرارها وتقدمها، وأضاعت فرص التعاون فيما بينها”.
ويذهب المستشار الحكومي إلى أن “السعودية تمتلك اليوم خبرة متميزة في الصناعات المعدنية وشبه الثقيلة والتصنيع المتميز في مجال البتروكيمياويات وقطاع النقل البحري والقطاع التكنولوجي والرقمي وغيرها، وبهذه المجالات يمكن الاستثمار في العراق”.
