العراق / وكالة القمة العربية الاخبارية
سجل العراق ابتداء من أبريل الماضي ساهم في تجلت بشكل كبير في احتياطاته النقدية إلى مديات غير متكاملة، في ظل التوقعات بوصولها إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022.
وبرزت تلك المؤشرات الميدانية في ارتفاع أسعار النفط الخام منذ العام الماضي، بعد مرحلة منخفضة للغاية في الطلب وعرض ما فرضته على المواقف العالمية في مواجهة كورونا.
ودخل العراق منذ الربع الأول من عام 2020، في أزمة اقتصادية هددت بانهيار النظام الاقتصادي للبلاد، واضطرت بموجبها الحكومة إلى مصطفى الكاظمي لاقتطاع أكثر من مرة، لسد الإنفاق التشغيلية بما فيها تشغيل الموظفين.
وتدارك الخطر المحدق بخزينة بغداد، تاسس في العاصمة البريطانية لندن في أغسطس 2020، تحالف قوس لدعم الحكومة العراقية في استكمال إصلاحات، حتى النهاية عن الحرب التي توقفت قابين أو أخف منها.
بما في ذلك مجموعة الدول السبع: الولايات المتحدة وبريطانيا الشاملة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن العراق توافر وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة المالية النيابية.
واستمرت مجموعة الاتصال السبعة لمدة ثلاث سنوات لتحفيز الدعم الدولي للإصلاح الاقتصادي الاقتصادي العاجل.
وأصدرت المجموعة في ديسمبر 2020، حزمة نجوم بارزون في تعويم التعاون العراقي، وإصلاحات جذرية في النظام الضريبي والمركي، بما في ذلك يسلط الضوء على قنوات الفساد لستشري في الدولة.
ويستنادا إلى الإرشادات والمقترحات المقدمة من قبل الحكومة، وتشجعت الحكومة نحو كتابة برنامج إصلاحي يشمل عرف بـ”الورقة البيضاء”، وصادق على الأطفال العراقيين في مرحلة متأخرة 2021.
وبعد “الورقة البيضاء”، برنامج الإصلاح الاقتصادي، خطة عمل خلية التمويل للإصلاح المالي.
وكانت الكاظمي، أعلنت في أغسطس الماضي، وبدأت عمليات إدارية وتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن "الورقة البيضاء".
والاثنين الماضي، شدت حزمة ثانية من النصائح على أن “التنويع الاقتصادي يعني على الصمود الشامل للنمو الاقتصادي العراقي، ويؤديان إلى تقديم الخدمات الأساسية للجميع والفرص الاقتصادية والنمو الشامل بقدر أكبر من المستحيل”.
وشجعت المجموعة الدولية التابعة لهيئة الحكومة البرازيلية على أجندتها للإصلاح الاقتصادي، باستخدام النفط المتزايد، للاستثمار في مستقبل العراق على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد في مجال تنشيط الخلايا العصبية وتوفير المياه والكهرباء للتنمية البشرية والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة.
اكتشفت وزارة النفط قبل أيام تحقيق مكاسب مالية "تاريخية" من النفط الخام لشهر يونيو الماضي، تجاوزت 11.5 مليار دولار.
ورغم ارتفاع حجم الموارد المالية، ما زالت قنوات تصريفها تعود بالمكاسب الاقتصادية على مستوى البلاد، مع طلة ومتعثرة بسبب عدم إيصال موازنة 2022 لغاية الآن، ما يغلق باب الاجتهاد في الصرف.
وبالعودة إلى أهمية الإرشادات الدولية، يقول الخبير المالي علي هادي، لـ”ارفع صوتك”، إنها “حزمة شاملة كافيلة، كما تريد أن تبرهن على ذلك، ثم يؤسس لبنى تحتية راكزة في مجال الاقتصاد على المستوى الرسمي”.
ولهذا السبب قرروا أن يقصدوا الخبراء والمقترحين أين كل ما في الوصية الأولى قبل أكثر من 18 شهرا، كوجود قطاع مالي مستقل من المنظمات الاقتصادية الحرة وحركة دخول السؤال عن النظام المفضل .
ويوضح هادي أن “الموقف الأخير مع الدولية جاء تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة العراقية واستكملها لما بدأته قبل عامين”.
“لكن هناك الكثير من الإجراءات التي تكتمل طريق تحقيق المرسوم الاقتصادي في البلد، من أهم التفاصيل المجتمعية التي حسمت على ثقافة السوق الاشتراكي دون تقبل بسهولة التدرج بالانتقال إلى الاقتصاد الحر، وهو ما أوصت به المجموعة الدولية”، يتابع هادي.
ويقترح أن “تشكل لجنة تعاونية مع القطاع الخاص الوطني والبنك المركزي ورابطة مشهورة للتعاون على نجاحها وما سيتم إنجازه لاحقاً”.
ويلفت المستشار المسؤول عن الوزير، مظهر محمد صالح، إلى أن “خطاب المجموعة الأخيرة انصب هذه المرة على التشخيص، ولكن وايجاد رابطة بين مدركات الفساد والنمو والتقدم الاقتصادي”.
“، إن “حلم التنمية بعد تنظيم وهيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع نشاطاته في إطار تطورة، يستمد مؤثراته من التنظيم الاقتصادي الذي يتصدى للفساد الذي بات العدو الأول لتقدمه في بلادنا، وإدراك المجتمع الدولي نفسه الذي ينتظم لمساعدة بلادنا مؤخراً”.
ويؤكد صالح أن “انتشار أهم دون توافر الكمية الكافية لمواجهته، سيظلل الآيفة التي تقضيها على آمال الأمة وتطلعاتها لغدا أفضل”.
