بغداد- منذ إقرار أول قانون للاستثمار سنة 2006، لم يتم إلا عددا بسيطا من المشاريع والمشاريع التي توفر فرصا محدودة للعمل، في حين تمكن من إنشاء عدد من سكان العراق حتى مليون شخص مسجل، ويتوقع أن يصل العدد إلى 80 مليون نسمة خلال الـ20 سنة من المسافة، يرافقه التخرج موسوعة العلماء والمعاهد الحكومية الحكومية التي تنضم إلى جيش العاطلين.
منذ عام 2003، تجاوزت تخصيصات الموازنات العامة أكثر من 1.37 تريليون فقط، ولم يتم بناء إلا عدد محدود من المشاريع، وابتكرت ابتكارات.
قانون الاستثمار الحديث حصرياً لا يشمل تشجيع الاستثمار الأجنبي، فجذب الطاقة العوامل الأساسية تكامل الاتصالات وإدخال التكنولوجيا يتطلب وسائل وظروفا وشروطا لا بد من العمل على توفيرها في العالم، كما يرى المستشارين الاقتصاديين لبرلمان كثير كردستان الدكتور أرشد طه.
