قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تمديد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي، وذلك في موعد أقصاه 30 مايو المقبل.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي تيسيراً على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك على أن يتم العمل بالقرار الجديد في اليوم التالي لتاريخ صدوره.