أظهرت وثائق حكومية أن إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق قد ينخفض إلى النصف تقريبا بحلول عام 2027 إذا لم تكن هناك استكشافات جديدة أو استثمارات كبيرة في القطاع.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون وخبراء في الطاقة إن التراجع الحاد في عائدات النفط، وهو شريان حياة لحكومة إقليم كردستان، قد يفاقم المشاكل الاقتصادية لمنطقة تعاني بالفعل من متاعب مالية في ظل عدم استقرار الأوضاع في العراق.
ووفقا للوثائق، يمكن أن يرتفع إنتاج إقليم كردستان إلى 580 ألف برميل يوميا في غضون خمس سنوات إذا جاءت الاستثمارات على الوجه الأمثل، مما يعني توفر 530 ألف برميل يوميا للتصدير.
لكن الوثائق، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، تظهر أنه دون استثمارات جديدة لن يتوفر للمنطقة شبه المستقلة سوى 240 ألف برميل يوميا لتصديرها مع نضوب الآبار القديمة.
وقال عضو البرلمان الكردستاني كروان غازناي، وهو عضو في لجنة النفط والغاز بالإقليم، إنه “أمر خطير جدا”.
وأضاف “يجب أن يعترينا القلق بسبب ذلك، لكنه لن يكون مشكلة حقيقية إذا ما سوينا مشاكلنا مع الحكومة العراقية، عندها يمكن لكردستان تطوير مناطق جديدة وزيادة الإنتاج. لدينا الكثير من المكامن”.
ولم ترد حكومة إقليم كردستان على طلب للتعليق.
وبموجب الدستور العراقي يحق للمنطقة الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن الترتيب انهار في 2014 عندما انتزع الأكراد السيطرة على حقول النفط في كركوك، وهي الحقول الرئيسية المنتجة للخام بشمال العراق، من تنظيم الدولة الإسلامية وشرعوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.
