بغداد- منذ إقرار أول قانون للاستثمار سنة 2006، لم يتم إنشاء إلا عددا قليلا من المصانع والمشاريع التي توفر فرصا محدودة للعمل، في وقت ينمو فيه عدد سكان العراق بنحو مليون شخص سنويا، ويتوقع أن يصل العدد إلى 80 مليون نسمة خلال الـ20 سنة المقبلة، يرافقه تخرج عشرات الآلاف من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة الذين ينضمون لجيش العاطلين.
منذ عام 2003، تجاوزت الأموال المخصصة للميزانيات العامة أكثر من 1.37 تريليون دولار، غير أنه لم يتم بناء إلا عدد محدود من المشاريع الإنتاجية، فضلا عن المشاريع الإستراتيجية.
قانون الاستثمار وحده لا يضمن تشجيع الاستثمار الأجنبي، فجذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة يتطلب وسائل وظروفا وشروطا لابد من العمل على توفيرها في البلاد، كما يرى المستشار الاقتصادي لبرلمان إقليم كردستان الدكتور أرشد طه.
