العراق / وكالة القمة العربية الاخبارية
أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة لتداول أسهم الشركات المساهمة غير المفصحة.
وقال المدير التنفيذي للسوق أحمد عبد السلام في بيان إنه “تقرر استحداث وإطلاق (منصة لتداول أسهم الشركات المساهمة غير المفصحة Undisclosed Comp)، اعتباراً من جلسة يوم الأحد المقبل الثالث من تموز الحالي”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء استناداً إلى الأمر التشريعي رقم 74 لسنة 2004 والتعليمات والقواعد الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية”.
وأضاف، أن “المنصة تهدف لحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وجذب المستثمرين المحتملين potential investors وتنشيط التداول بالأوراق المالية”، موضحاً أن “نسبة التغير في الجلسة ستكون 5% ارتفاعا وانخفاضا من سعر الإغلاق السابق للسهم، وسيترك السعر بنسبة تغير 50% من آخر سعر إغلاق للسهم في اول جلسة تداول في المنصة”.
وذكر أن “التداول في هذه المنصة ستتم للشركات التي سبق وان قررت هيئة الأوراق المالية ايقافها عن التداول بسبب عدم تقديمها الافصاحات المطلوبة وهي كل من (شركة الصناعات الالكترونية، شركة الصناعات الخفيفة، شركة البادية للنقل العام، شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة، الشركة العراقية للنقل البري، شركة مصرف بابل، شركة الباتك للاستثمارات المالية، الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني، شركة مصرف الشمال، شركة الخير للاستثمار المالي والشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية).
وتابع أن “الهيئة هي من تقرر مستقبلاً شمول اي شركة بالتداول في هذه المنصة”، داعياً “الشركات المذكورة الى الالتزام بتقديم الحد الأدنى من الإفصاح (تقرير عن وضع الشركة من تاريخ تقديم اخر بيانات مالية لغاية تاريخه/ الدعاوى القضائية/ الحجز والرهن/ أي احداث جوهرية تؤثر على نشاط الشركة)”.
وبين أنه “سيتم تقييم التجربة والاليات بعد مضي ثلاثة أشهر من بدأ التطبيق والاستفادة من الملاحظات المبينة عليها بموجب استمارة تقييم وفحص كفاءة”، موضحاً أن “هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية قررا زيادة نسبة التغير السعرية من 10% الى 15% اعتباراً من 3/7/2022، للشركات المدرجة فيه، من أجل تنشيط التداول في منصة التداول النظامي”.
وذكر أنه “استناداً الى مبادئ عمل هيئات الأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية ومبادئ الاتحاد الدولي للهيئات نؤكد على تحمل المساهم والمستثمر المحتمل – مسؤولية شراء الأسهم وبيعها على الأسهم المدرجة في منصة الشركات غير المفصحة – استناداً الى قراراته الاستثمارية، وعلى ان تقوم شركات الوساطة بتثبيت ملاحظة في تفويض الشراء والبيع وفي اتفاقية المستثمر تتضمن عبارة إطلاع المساهم والمستثمر بما ورد أعلاه ويقر بتحمله أية مخاطر تظهر لاحقاً جراء نقص المعلومات والبيانات – نقص الإفصاح – للشركات المساهمة في هذه المنصة”.
