بغداد / وكالة القمة العربية الاخبارية
يحظى سوق الأوراق المالية في العراق بأهمية كبيرة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة . ويعتبر تأسيس هذه السوق وتطويرها احد محاور تطوير قطاعات التمويل المحلية وتحفيز الأسواق المالية والنشاطات الاستثمارية. ووفقا لنظام السوق المالي فان سوق العراق للأوراق المالية هي سوق اقتصادية ذات استقلال مالي وإداري يدير أعمالها مجلس محافظين من مختلف الشرائح الاقتصادية للقطاع الاستثماري.
فقد أنشئ سوق العراق للأوراق المالية أو ما يعرف ببورصة بغداد في عام 1991 كتلبية للشروط الخارجية في فترة الحصار الدولي وكأحد إجراءات التحول الهيكلي في الاقتصاد العراقي نحو القطاع الخاص. باعتبارها سوقا حكوميا تديره وزارة المالية العراقية وقد استوعبت خلال الفترة 1992 و2003 نحو 113 شركة عراقية من الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة وبمعدل تداول سنوي أكثر من 17مليون دولار .
وتمشيا مع الوضع الجديد في العراق الذي نشأ بعد عام 2003 وتركيز الاهتمام على دور القطاع الخاص وإلغاء القيود الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي ثم إلغاء سوق بغداد للأوراق المالية وتم تأسيس سوق العراق للأوراق المالية باسم هيئة الأوراق المالية العراقية على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية بموجب القانون 74 لسنة 2004. ووفقا لهذا التوجه تم إنشاء مؤسستين هما سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية التي أصبحت منذ عام 2005 هيئة مستقلة وأصبحت البورصة الوحيدة في العراق.
إن البورصة تمثل سوقا لتنظيم عمليات البيع والشراء للأوراق المالية المختلفة ويلتقي في هذه السوق المستثمرون بصورة دورية وبذلك تصبح البورصة أداة لتنظيم عملية عرض وطلب مختلف الأوراق المالية . وتشمل الأوراق المالية في العراق السندات التي تصدرها الحكومة أو دوائرها ومنشآت قطاع الدولة وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات العراقية المساهمة و أية أوراق مالية عراقية أو غير عراقية لا تخالف اللوائح التي يجري التعامل بها.
و منذ عام 2004 أصبح سوق العراق للأوراق المالية يتمتع باستقلال مالي وإداري كسوق للقطاع الاستثماري يقوم بدور تجميع المدخرات من الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة ويعمل على تنميتها من اجل توظيفها الاستثماري.
وحتى نيسان 2012 بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية أكثر من (100) شركة من قطاعات المصارف وشركات التأمين والشركات الصناعية و السياحية والزراعية والاستثمار والفنادق وشركة بغداد للمشروبات الغازية والشركة العراقية للسجاد والمفروشات. والهدف المتوخى من تأسيس سوق العراق للأوراق المالية جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المناخ الاستثماري للمستثمرين العراقيين وغير العراقيين من اجل بيع وشراء الأسهم في البورصة العراقية. ويعتبر القطاع المصرفي القطاع الأكثر فاعلية من حيث كبر حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة وبعده قطاع الصناعة وقطاع الفنادق التي لا تزال أسعار أسهمها المتداولة أفضل الأسعار مقارنة ببقية أسعار الأسهم المتداولة الأخرى. فالأوراق المالية هي أدوات ائتمان طويل الأجل ومنها الأسهم والسندات, وتمثل الأسهم حقوقاً ملكية ولهذا فان حملة الأسهم هم شركاء في رأس المال وبالتالي لا يحصلون على فائدة وإنما يحققون إرباحا أو يتحملون خسائر تبعا لما يسفر عنه المركز المالي للمشروع الذي اصدر هذه الأسهم
